اما در حالی که وزیر بازرگانی معتقد است این وزارتخانه به همه درخواست‌های اصناف و تشکل‌های غیردولتی برای ایفای نقش پررنگ‌تر در بازار پاسخ مثبت داده شده، هنوز دولت محور اصلی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار محسوب شده و تشکل‌های غیردولتی نقش چندانی در سیاست‌سازی‌های اجرای طرح تحول اقتصادی در بازار ندارند.
با مسعود دانشمند، نماینده بخش بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- نقش بخش غیردولتی در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری برای اجرای طرح تحول اقتصادی در بازار تا چه حد است؟
بسترسازی برای اجرای طرح تحول اقتصادی بحثی جاری است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
برای اجرایی شدن این طرح در بخش بازرگانی و سایر بخش‌ها، کمیته‌های اقتصادی ویژه‌ای در مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی تشکیل شده و تعامل لازم بین بخش خصوصی و مجلس وجود دارد تا با بررسی امکانات و توانمندی‌های بخش غیردولتی بسترهای لازم برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم شود.
از سوی دیگر وزارت بازرگانی نیز برای اجرای این طرح در بازار اقداماتی را آغاز کرده و تنها پس از جمع بندی نهایی راهکارهایی مطرح شده است که می‌توان نقش واقعی بخش غیردولتی در اجرای این سیاست‌ها را مشخص کرد.
پیشنهادهای مختلفی در زمینه بررسی راهکارهای اصلاح نظام توزیع و حمایت از تولید و صادرات در کمیته‌های مذکور مطرح است که باید منتظر نتایج نهایی این بررسی‌ها بود. با این روند باید نتایج اجرای این سیاستگذاری‌ها را تا یک ماه آینده شاهد بود.
- با وجود تکالیف قانونی، تاکنون اقدامات دولت برای اصلاح نظام توزیع، کاهش تصدی و خروج از بازار تا چه حد مؤثر بوده است؟
در سال‌های اخیر، حرکت دولت برای خروج از بازار بسیار کند بوده است. مقرر بوده تا دولت طی مدت 5 ساله قانون برنامه چهارم توسعه از بازار خارج شود و تحقق این امر، نیازمند کاهش هر ساله تصدی دولت به میزان 20درصد است اما این اتفاق نیفتاده و اکنون که در سال پایانی برنامه هستیم، هنوز بسیاری از امور اقتصادی به‌ویژه شبکه توزیع در دست دولت مانده است.
حرکت دولت در این زمینه با برنامه هماهنگ نبوده است. از سوی دیگر، دولت باید مجموعه تصدی‌های خود را به شکلی همزمان در بخش‌های تولیدی، توزیعی و سرمایه‌گذاری رها کند تا بخش خصوصی بتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند اما هنوز این مجموعه عوامل اجرایی نشده است.
- اجرایی نشدن این تکالیف تا چه حد ناشی از ناتوانی بخش خصوصی یا مقاومت دستگاه‌های دولتی بوده است؟
بخش خصوصی توانمندی لازم برای بر عهده گرفتن تصدی‌های دولت در بازار را دارد اما نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری و مساعدت نظام بانکی در این زمینه است چرا که حجم سرمایه بخش خصوصی به تنهایی تکافوی حضور در این عرصه‌ها را نمی‌کند.
بنابراین باید بسترهای لازم برای استفاده از بازارهای پولی داخلی و بین‌المللی فراهم شود. استفاده از سرمایه‌های خارجی نیز نیازمند آن است که با تصویب یا اصلاح قوانین امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی مهیا شود.
این امر موضوعی است که بارها از قوه قضائیه و دولت درخواست کرده‌ایم تا امنیت به معنای عام کلمه برای سرمایه و سرمایه‌گذاران تبیین و ابلاغ شود.
در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده‌است تا سالانه 4میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود اما تاکنون قادر نبود‌ه‌ایم سالانه بیش از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کنیم که این امر نشانگر خلأ موجود برای جذب سرمایه بوده است.
- وزیر بازرگانی از موافقت با درخواست‌های تشکل‌های غیردولتی و اصناف برای ایفای نقش پررنگ‌تر در بازار خبر داده، این موضوع تا چه حد درست است؟
وزارت بازرگانی اقداماتی را برای ایفای نقش پررنگ‌تر بخش غیردولتی در بازار انجام داده اما این اقدامات به گونه‌ای نبوده است که زمینه‌های حضور بیشتر اصناف و تشکل‌ها در این عرصه را فراهم سازد.
مثلا گرچه این وزارتخانه واردات گندم توسط بخش خصوصی را مجاز اعلام کرده اما پرسش مطرح آن است که آیا برای انجام این کار بانک‌ها تسهیلات لازم را به بخش غیردولتی می‌پردازند. وقتی زیر ساخت‌های لازم برای تامین سرمایه بخش خصوصی فراهم نیست ایجاد بسترهای قانونی حضور بیشتر بخش غیردولتی در تجارت یا تولید مؤثر نخواهد بود.
گرچه وزارت بازرگانی اقداماتی را انجام داده اما اجرایی شدن این موضوعات توسط بخش خصوصی در بازار نیازمند حمایت بازار پولی، بانکی و بهره‌گرفتن از سرمایه خارجی است. ایفای نقش پررنگ‌تر تشکل‌های غیردولتی در بازار نیز نیازمند حمایت سایر بخش‌هاست.
